ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار.. دليل على ذورة الإفلاس في الاقتصاد الإيراني

حصيلة حكم الملالي لـ40عاما: 20مليون عاطل عن العمل وأكثر من 60مليون تحت خط الفقر في تصريح صحفى

أكدت السيدة معصومه احتشام عضوة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقول: «ارتفع يوم الأحد المصادف 8نيسان/ إبريل سعر الدولار في سوق العملة بطهران إلى أكثر من 500تومان حيث بلغ سعر الدولار 5آلاف و800تومان. وبعده بيوم واحد (اليوم) ارتفع السعر بشكل كبير بالغا 6300تومان مما أدى إلى إغلاق الكثير من محلات الصرافة في طهران وإيقاف الصفقات. ومنذ أمس واليوم شهد شارع فردوسي في طهران صفوفا طويلة من المواطنين لشراء الدولار والعملة للحفاظ على رأسمالهم حيال هبوط سعر التومان مما أدى إلى انتشار واسع لقوات مكافحة الشغب للنظام في شارع فردوسي خوفا من ارتفاع نبرة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وضواحيه. وأضافت السيدة احتشام قائلة: «لقد ترك الكثير من أصحاب محلات الصرافة أعمالهم منذ فترة ولا يبيعون ويشترون الدولار واليورو. كما يبين اندفاع المواطنين إلى المصارف لأخذ مبالغهم المودعة وعدم دفع الإيداعات من قبل البنوك، إفلاسا أصيبت به مصارف نظام الملالي أكثر من أي وقت مضى بل يدل هذا الوضع على ذورة الإفلاس الذي طال الاقتصاد الإيراني حيث تصل نسبة البطالة إلى 20مليون ويرزح ما يقارب 40مليون من المواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر. وأذعن نائب في برلمان النظام قبل أيام بأن 80بالمائة من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر مما يعني أن 65مليون من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر. ولفتت احتشام إلى أن: « السبب المؤدي إلى المأزق الاقتصادي المميت في نظام الملالي يكمن في استيلاء أخطبوط قوات الحرس التابعة للولي الفقيه على اقتصاد البلاد حيث استأثروا بالاستثمار وسيطروا على مرافئ التهريب للاستيراد الواسع مما قصم ظهر اقتصاد البلد وتسبب في أن تكمن جذور المشكلات الاقتصادية في السياسة قبل أن تكون جذورها اقتصادية حيث يعود الأمر إلى تركيبة حكم ترسخ فيها الفساد من قمة الرأس حتى أخمص القدم. ووجه أحمدي نجاد رئيس النظام السابق رسالة له مؤكدا فيها أن الأجهزة الاقتصادية التابعة لخامنئي نفسه سلبت 190مليار من ثروات البلد. واختتمت عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كلامها بالقول: «يعود سبب الارتفاع غير المسبوق لسعر الدلار إلى عدم استناد البنية التحتية لاقتصاد البلاد تحت الحكم القروسطي للملالي إلى الصناعة أو الزرع أو الإنتاجات وما شابهها وإنما قائمة على ”التربح والتهريب والاسيتراد الواسع“ بحيث أن كل الطرق لتحسين الاقتصاد الإيراني مغلقة. كما لهذا الوضع جذوره في السياسات العدوانية والإرهابية والفساد والنهب لهذا النظام، وبالإطاحة بأخطبوط ولاية الفقيه سوف يفتح درب التقدم والازدهار للاقتصاد الإيراني. ولا شك في أن المشكلة الرئيسية الراهنة في إيران لا تقتصر إلا على كلمة واحدة وهي حكم ولاية الفقيه وبإسقاط هذا الحكم القذر والمشين سوف تعالج المعضلات الاقتصادية العظيمة الطاغية على المواطنين الإيرانيين. وقام المواطنون الإيرانيون بالانتفاضة وخرجوا إلى الشوارع تحت وطأة القمع والخنق من جهة والفقر والحرمان والظروف المعيشية المتفاقمة من جهة أخرى وعقدوا العزم مستلهمين من أبنائهم في المقاومة الإيرانية أن يمضوا قدما في انتفاضتهم للتخلص من هذا الوضع من خلال إسقاط نظام الملالي المسبب الرئيسي لهذا الإفلاس والدمار في الاقتصاد الإيراني.